الترخيص لشركة ريدز كارلطون لإقامة مشاريع سياحية بمرجة سمير بمدينة المضيق

لماذا تتعامل سلطات المضيق الفنيدق بالكيل بمكيالين مع الملفات الاستثمارية بالمنطقة

مكتب تطوان: عبد المالك الحطري - جواد الكلخة

بعد إحداث عمالة المضيق / الفنيدق، عرفت المنطقة تحولات جدرية شملت البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، - وان كان المواطن ينتظر بعضها كالواد الحار - مما جعلها قبلة للمستثمرين في المجال السياحي، لأجل إقامة مشاريع بساحل «تامودا باي» الذي يروم إحداث 5.000 سرير في إطار المخطط الوطني الرامي إلى جلب 10 ملايين سائح في أفق 2010، إلا أن هذا التوجه سرعان ما سيعرف العديد من المشاكل. بسبب سيادة أسلوب ومنطق التفضيل والامتياز بين المستثمرين الراغبين في فتح أوراش سياحية بالمنطقة. حيث منهم من يلقى الترحيب ومنهم من توضع أمامه العراقيل والمثبطات رغم قانونية مشاريعهم.
ولعل أبرز مثال على وجود مستثمرين حضوا بمعاملات تفضيلية وتسهيلات استثنائية على حساب المجال البيئي - هو مشروع - ريدز كارلطون RITZ-CARLTON-.

فما الذي يجعل مشروعا استثماريا يحظى بمكانة خاصة دون غيره من المشاريع في اقليم المضيق - الفنيدق، وما هو المنطق المهيمن في تعاملات مصالح العمالة مع المنعشين العقاريين والسياحيين. وما السر في التعامل التفضيلي لمستثمر دون آخر في دهاليز عمالة المضيق الفنيدق. وأين هو البعد البيئي في هاته المشاريع.

بل الأنكى من كل هذا أين هو المجتمع المدني الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في عهد المجلس البلدي السابق، رغم أنه لم يصادق على مشروع فاديسا لإقامة منتجع سياحي بمرجة أسمير، في الوقت الذي ظل يتفرج علي مصادفة المجلس الحالي وتفويت المرجة لإحدى الشركات المتعددة الجنسيات، أسئلة تفرض نفسها قبل الخوض في هذا التحقيق حول إقبار مرجة أسمير.

الإصرار على تفويت مرجة أسمير لهاته الشركة العملاقة في المجال السياحي ليس وليد اليوم، بل سبقتها عمليات أخرى لتفويت هذا الفضاء البيئي لإحدى الشركات الإسبانية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، لكن تأثيرات الأزمة العالمية واحتجاجات المجتمع المدني بالمدينة المضيق. وكذا رفض المجلس البلدي السابق للترخيص للمشروع عجلت برحيل هاته الشركة. مما فتح الباب أمام مستثمرين مغاربة لوضع ملفاتهم لدى مصالح العمالة، غير أنهم قوبلوا بالرفض رغم أن المشاريع المطروحة لم تكن تشمل المرجة. بل كانت مشاريع سياحية قريبة منها. فتحججت سلطات العمالة بحماية مرجة أسمير لما لها من خصوصيات بيئية وإيكولوجية. بحيث تعتبر مرجة أسمير من أهم المناطق الرطبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وحسب مصادر من معهد الأبحاث العلمية بالرباط، فإن هاته المرجة التي تبعد عن مدينة المضيق بحوالي 3 كيلومترات تعد مرتعا ملائما للطيور المهاجرة من وإلى أوربا، ومكانا مناسبا لتوالد بعض الطيور النادرة، خصوصا منها طائر أبو ملعقة الأبيض المهدد بالإنقراض، والذي يتواجد بمرجة أسمير سنويا هاربا من صقيع أوربا للتوالد في هاته المنطقة، كما أنها تعد محطة أساسية لبعض أصناف الإوز لأجل الراحة قصد إستكمال رحلة الصيف والشتاء من وإلى أوربا.

كل هاته المعطيات البيئية والإيكولوجية لمرجة أسمير لم تشفع لها أمام رغبة المسؤولين في عمالة المضيق / الفنيدق لتفويتها لفائدة الشركة العملاقة RTZ-CARLTON التي تنوي الاجهاز على المرجة، إلا أن ما يثير الاستفهامات في هذا المشروع، هو التناقضات الكبيرة والمثيرة في تصريحات المسؤولين وأصحاب المشروع. فمصالح العمالة وكعادتها تركن الى زاوية الصمت رغم أن سلطة القرار ستعود عليه رغم عدم قانونيته. فيما مصالح البلدية تؤكد أن مشروع RITZ CARLTON بعيد كل البعد عن مرجة أسمير ويشمل فقط تشييد فندق من فئة خمس نجوم. غير أن الزائر لمدينة المضيق تجلبه اللوحات الاشهارية الممتدة على طول المسافة الرابطة بين فندق كابيلا إلى غاية الإقامة الملكية.
هاته اللوحات الاشهارية التي تؤثت كل هاته المسافة تؤكد استحواذ المشروع على حوالي 129 هكتارا من 180 هكتارا المشكلة لمرجة أسمير والتي ستتضمن إقامة 120 فيلا بحرية، 80 من الشاليهات 100 غرفة ضيوف. ملعب غولف يضم 18 حفرة، ملاعب تينس، قصر المؤتمرات مطاعم ومقاهي. محلات تجارية راقية، كازينو، علب ليلية راقية، محل تضارب بين مصالح الداخلية والاعلانات الاشهارية.

فماذا سيتبقى من مرجة أسمير إذا كان المشروع يروم الاستحواذ على 129 هكتارا من 180 هكتارا التي تشكلها مرجة أسمير. بل من المؤكد أن شركة RITZ-CARLTON تهدف استثمار المرجة وجعلها قيمة مضافة للمشروع الاستثماري ونقطة جذب ليس إلا، غير عابئة بالأخطار البيئية والإيكولوجية، وهذا ما جعل الشركة تقترح تطويق البحيرة بالإسمنت وبناء شاليهات وفيلات فخمة
وتقديم منتوج سياحي على حساب الموروث الإيكولوجي والبيئي للمنطقة.

وإذا ما تحقق إنشاء المشروع السياحي فوق مرجة أسمير، فإن المنطقة الرطبة والمحمية الطبيعية سيكون مصيرها - لا قدر الله الفناء، كما أن العديد من الطيور المهاجرة والتي غالبيتها مهددة بالانقراض سيكون مآلها النفوق إلى الأبد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا كل هذا الصمت من المسؤولين الجهويين بولاية تطوان، خصوصا منهم (المياه والغابات - الأملاك المخزنية - الحوض المائي اللوكوس - ومندوبية البيئة - والوكالة الحضرية...) ألا يعد هذا المشروع تهديدا للمجال البيئي والإيكولوجي للمنطقة، ولماذا لا يجهرون بقول الحق في الإجتماعات التي تعقد بمقر عمالة المضيق بخصوص هذا الملف.

وحسب مصادر من داخل المجلس البلدي للمضيق، فإن مجهودات كبيرة بذلت في السابق لأجل الحفاظ على هذا الموقع الطبيعي المتميز. إلا أن المجلس الحالي لم يستوعب خطورة تفويت المرجة، ورخص لهاته الشركة رغم اتفاقية RAMSAR التي تعتبر مرجة أسمير ضمن الأراضي الرطبة وبالتالي لا يسمح المساس بها وبالأحرى البناء عليها.

في تصريحات متفرقة للعديد من المستثمرين المغاربة بالمنطقة، اعتبروا أن الترخيص لهاته الشركة ضدا على بعدها البيئي والتضييق في نفس الآن عليهم من طرف مصالح عمالة المضيق، هي بداية أزمة استثمارية قد تشمل المنطقة، بسبب نفورالعديد من المستثمرين والتوجه إلى مناطق أخرى بالمملكة، فالأسباب الواهية التي تتضرع بها مصالح عمالة المضيق في الرفض والتضييق عليها عندما يتعلق الأمر بشركات أجنبية، من تسهر مصالح العمالة على وضع ملعقة من ذهب في فمها.
ذات المصادر استغربت لسحب رخص مشاريع سياحي بمدينة مارتيل بمجرد ضمها إلى عمالة المضيق / الفنيدق، في حين تفرش الورود للبعض الآخر رغم النواقص التي تشملها ملفاتهم. فمبدأ الكيل بمكيالين هو الأسلوب الرائج والمتبع في الفصل بين الملفات، لكن الخاسر الأكبر هي المدينة وسمعتها وساكنة المنطقة.

Source:http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=112707&date_ar=2010-8-11